به نقل از «دانا»

آثار زیان‌بار تشکیل وزارت بازرگانی/ وابستگی به واردات؛ موجب ضربات غیرقابل‌جبران به تولید ملی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۱۴۳

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تلاش برای تغییر ساختارها گفت: در حال حاضر مشکل ما ساختار و قانون نیست و تشکیل وزارت بازرگانی جز ضربه به تولید ملی و وابستگی به واردات هدف دیگری را دنبال نخواهد کرد.

محمدتقی نقد علی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در مورد تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: ما اساساً با بزرگ کردن دولت مخالفیم و یکی از مشکلاتی که در حال حاضر داریم همین حجیم بودن دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه در این میان، صحبت از تشکیل وزارتخانه جدید مانند تشکیل وزارت بازرگانی می‌شود که جز ضربه به تولید ملی و وابستگی به واردات هدف دیگری را دنبال نمی‌کند.

در حال حاضر مشکل کشور در ساختار و قانون نیست

این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث مسائل مدیریتی غالباً تلاش می‌کنیم که ساختارها را تغییر دهیم؛ ولی در حال حاضر به‌هیچ‌وجه مشکل ما ساختار و قانون نیست. این مجریان و اجراکنندگان هستند که کم‌کاری و تخلف دارند و ‌مشکل ایجاد می‌کنند، بدون اینکه بدانند با زیاد کردن ساختارها مشکلات حل نمی‌شود.

وی همچنین افزود: مسئله تورم هم که این روزها کشور با آن درگیر است به مسئله سیاست‌های پولی و مالی برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید:
انتزاع وزارت صنعت و معدن از تجارت، اشتباه است/ تفکیک وزارت بازرگانی نیاز به مطالعه داشته و زمان‌بر است

وی تأکید کرد: ما باید با استفاده از اصلاح فرایندها و همچنین تقویت نظام انگیزشی وضعیت فعلی را بهبود ببخشیم. مدیریت صحیح بر محور زیاد کردن قانون‌ها و ساختارها نیست بلکه بر محور مدیریت انسان‌های توانمند و اجرای صحیح قانون است.

مشکل در بحث تهیه کالاهای اساسی، اجرایی است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند برای حل مشکل تأمین کالاهای اساسی و ثبات قیمتی آنها نیاز به تشکیل وزارتخانه جدید است و آیا این استدلال درست است، یا خیر اظهار کرد: اگر این‌چنین باشد باید هرکدام از  معاونت‌های وزارتخانه‌ها تبدیل به یک وزارتخانه مستقل شوند، بر فرض مثال معاونت راه در وزارت راه و شهرسازی باید جدا و تبدیل به وزارت راه شود و این استدلال منطقی و درست نیست. کمااینکه مسئله اصلی در این بخش وجود متولیان متعدد در این حوزه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عمدتاً مشکل ما در بحث کالاهای اساسی اجرایی است و نه قانونی. مشکلی که در کشور ما بسیار دیده می‌شود این است که گاهی وقت‌ها حتی سیاست‌های خوب با مشکل عدم اجرای درست و به‌موقع مواجه می‌شوند. وزارت بازرگانی مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها ما را به واردات وابسته می‌کند.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران